قال منشور لوزارة المالية، إنه اعتباراً من أول يوليو 2021، لا يجوز أن يقل الحد الأدني لإجمالي أجر الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، المحسوب وفق الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها على النحو الموضح بالجدول التالى:
وتبلغ زيادة أجور بالنسبة الأجر الأساسي بقيمة 37.3 مليار جنيه بالعام المالي الجديد 2021/2022، مقابل 34.6 مليار جنيه العام المالي الحالي 2020/2021.
وتضمنت زيادة مخصصات الوظائف المؤقتة لتشمل 39.2 مليون جنيه مكافآت شاملة للخبراء الوطنيين، 31.7 مليون جنيه مكافآت الشاملة للخبراء الأجانب، 2.6 مليار جنيه أجور موسميين، و500 ألف جنيه خلال العام الجديد مكافآت الصبية.