مصر وجنوب السودان
تنطلق اليوم الثلاثاء الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري للجنة العليا المُشتركة بين مصر وجنوب السودان، بالقاهرة، والتي تُعقد للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق إنشاء اللجنة في يناير 2012، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم.
وقالت وزارة التعاون الدولي إن عقد هذه الاجتماعات يأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دولة جنوب السودان، وسعي الدولة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية.
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر 2020 ببدء الإعداد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان؛ والتي عقدت على إثرها وزارة التعاون الدولي الاجتماع التنسيقي الأول للوزارات والجهات المصرية المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان في التاسع من نوفمبر 2020.
كما تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية من الوزارات والجهات الفنية المعنية للتباحث حول مجالات التعاون المقترحة بين البلدين، وعقدت أيضا وزارة التعاون الدولي الاجتماع التنسيقي الثاني للوزارات والجهات المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان للإعداد لأعمال اللجنة العليا المشتركة.
وتترأس وزارة التعاون الدولي الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية في مصر ونظيرتها من دولة جنوب السودان، كما تترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجانب المصري في الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، ويترأس الجانب الجنوب سوداني السفيرة بيتاريس واني، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي.
ويأتي ذلك قبل أن تُعقد اجتماعات اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجيمس واني إيجا، نائب رئيس الجمهورية الجنوب سوداني للشئون الاقتصادية حيث يشهدا التوقيع على عدد من وثائق التعاون.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن انعقاد اللجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة الأولى يأتي بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين في 2012، لتعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بشكل عام ودولة جنوب السودان خاصة، على كافة المستويات.
وأشارت إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة جنوب السودان في نوفمبر 2020 والتوجيهات بضرورة دفع الجهود التنموية وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأوضحت الوزيرة أن هناك العديد من مجالات التعاون والمشروعات التنموية المشتركة في مختلف المجالات من بينها الموارد المائية والري والصحة والتعليم والكهرباء، التي تعمل على تحفيز الجهود التنموية في دولة جنوب السودان، وفي ذات الوقت تعزيز تواجد الاستثمارات المصرية بما يوطد العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين ويفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص.
وأضافت أنه خلال الفترة الماضية شهدت علاقات التعاون بين الجانبين العديد من الزيارات الفنية المتبادلة الناجحة، والتي كان آخرها في مجالات الزراعة والتعليم العالي والتجارة والصناعة والتموين والصحة وغيرها من الزيارات رفيعة المستوى.
وأكدت الوزيرة أن عقد اللجنة العليا سوف يبلور هذه العلاقات ويعمل على أهمية تذليل العقبات لإنجاح كافة المشروعات التنموية.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن آلية اللجان العليا المشتركة تعد إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، التي تسعى من خلالها وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية والأفريقية، ودفع أطر التعاون في مختلف المجالات التي تنعكس على الجهود التنموية.
وتسعى مصر لتوطيد التعاون الاقتصادي والتنموي مع دولة جنوب السودان منذ استقلالها عام 2011، حيث وقع الجانبان العديد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في عدد من المجالات، مثل الزراعة والصحة والبيئة والتعليم والبترول والثقافة والموارد المائية والري، وفقا للبيان.
