خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري للمرة الثانية على التوالي، متأثرًا بانتكاسة شديدة في الانتعاش الاقتصادي العالمي بسبب حرب أوكرانيا.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير توقعات آفاق الاقتصاد العالمي بمناسبة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد العالمي سينمو 3.6% في 2022 بتراجع 0.8% مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي.

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي العام المقبل ليسجل 3.6% بتراجع 0.2%، مقارنة بتوقعات يناير.

وقال الصندوق إن توقعاته للاقتصاد العالمي ساءت بشكل ملحوظ منذ آخر تقرير في يناير الماضي.

وكان الصندوق يتوقع انتعاشًا للاقتصاد العالمي أقوى في الربع الثاني من هذا العام بعد تأثير قصير المدى لفيروس كورونا، إلا أن التوقعات تدهورت إلى حد كبير بسبب حرب أوكرانيا والتي تُسبب أزمة إنسانية في أوروبا الشرقية، والعقوبات المفروضة على روسيا للضغط عليها لإنهاء حربها على أوكرانيا.

وبحسب الصندوق فإن الأزمة جاءت بينما كان الاقتصاد العالمي في طريقه للإصلاح، لكنه لم يتعافى بشكل كامل من أثار جائحة كورونا، وفي ظل تباعد كبير بين حالات التعافي الاقتصادي بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والنامية.

وأوضح الصندوق أنه بالإضافة إلى الحرب، أدت عمليات الإغلاق في الصين -بما في ذلك مراكز التصنيع الرئيسية – إلى إبطاء النشاط هناك ويمكن أن يسبب ذلك اختناقات جديدة في سلاسل التوريد العالمية، كما أدى ذلك إلى ضغوط على أسعار السلع أوسع نطاقًا وأكثر استمرارا لتشديد السياسة النقدية في العديد من البلدان.

وارتفعت المخاطر الإجمالية على الآفاق الاقتصادية بشكل حاد، وقال الصندوق إنه بجانب الأثار الإنسانية الفورية حرب أوكرانيا ستؤدي إلى انتكاسة شديدة في انتعاش الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم بشكل أكبر.

أرجع الصندوق تخفيضه لمعدل نمو الاقتصاد العالمي إلى أنه يعكس إلى حد كبير التأثيرات المباشرة للحرب على روسيا وأوكرانيا والتداعيات العالمية.

وقال إن روسيا وأوكرانيا سيشهدان انكماشات كبيرة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مشيرًا إلى أن الانهيار في أوكرانيا هو نتيجة مباشرة للغزو وتدمير البنية التحتية ونزوح شعبها.

ويعكس الانخفاض الحاد في روسيا تأثير العقوبات المفروضة عليها مع قطع العلاقات التجارية.

وكانت أمريكا ودول أوروبية قررت فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على روسيا عبد حربها على أوكرانيا.

وأوضح الصندوق أن الأثار الاقتصادية للحرب تنتشر بعيدًا وواسعة -مثل الموجات الزلزالية التي تنبثق من مركز الزلزال-من الأسواق والتجارة والروابط المالية، لأن روسيا تعد موردًا رئيسيًا للنفط والغاز والمعادن والقمح والذرة بجانب أوكرانيا، وقد أدى الانخفاض المتوقع في المعروض من هذه السلع بالفعل إلى ارتفاع أسعارها بشكل حاد.

وأوضح الصندوق أن مناطق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنوب أفريقيا متأثرة.

وتوقع الصندوق أن تؤثر الزيادات في أسعار الغذاء والوقود، على الأسر ذات الدخل المنخفض على الصعيد العالمي-بما في ذلك في الأميركتين وآسيا.

وقال إن النمو يمكن أن يتباطأ أكثر بكثير والتضخم ويمكن أن يكون أكثر من المتوقع إذا، إذا امتدت العقوبات التي تهدف لإنهاء الحرب إلى حد حجم الطاقة الروسية والصادرات الأخرى.

وتأتي هذه الأحداث في ظل استمرار انتشار كورونا التي قد تؤدي ظهور متغيرات أكثر فتكًا إلى ظهور عمليات إغلاق جديدة وتعطل الإنتاج.

ودعا الصندوق البنوك المركزية حول العالم لاتخاذ إجراءات أكثر شدة تتعلق بالسياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم التي تخطت المستهدفات في بعض الدول.