وأكد أن جهود توطين الصناعة تستهدف جذب استثمارات في تلك المنتجات بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أنه في ضوء تحليل واردات القطاع الصناعي، تم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها في شكل ترويجيّ ودعائي ّجذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة.

وأشار الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف أيضاً رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين من المجمعات الصناعية، للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أنه تم إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية، والتي شهدت رقمنة 381 خدمة حتى الآن سيتم تقديمها الكترونياً، موضحاً أن المنصة تستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي انتهجتها الوزارة.

 وأشار الوزير، إلى أنه يتم العمل كذلك على تحديث خريطة الاستثمار الصناعي invegypt؛ بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، مما يمكنه بسهولة من عمل دراسة جدوى المشروع الراغب في إنشائه، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الأرض المناسبة والمتاحة وأسعارها، وآلية التقديم إلكترونيا وتلقي كافة الخدمات المقدمة وكل المعلومات ذات الصلة، مع إيضاح مدى توافر المواد الخام المستخدمة في بعض المحافظات، وحجم ونوعية العمالة بكل محافظة ومدى توافرها، والميزة التنافسية لبعض المنتجات الصناعية، واحتياج مصر لنقل التكنولوجيا لبعض المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى الأراضي المتاحة ومدى توافقها مع المشروعات المقترحة كفرص صناعية، كما ستبين الخريطة جميع الحوافز الصناعية الممنوحة للمستثمر، والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعيّ، وكذا مخططات المناطق الصناعية.