وأضاف ابوصدام، أنه ومع الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحيه المصرح بها زاد معدل ذبح صغار العجول وإناث المواشي العشار خارج المجاذر الحكوميه «السلخانات» لأنها تباع في القائم بسعر ارخص وتباع للمستهلكين بنفس الأسعار بما يحقق مكاسب عالية للجزارين وتهدد بدمار الثروه الحيوانية في المستقبل.
وتابع عبدالرحمن، أن بعض المربين يلجاؤون للتخلص من الماشية بالبيع للجزارين نتيجة لارتفاع أسعار الأاعلاف وعدم قدرتهم على استمرار تربيتها.
وأشار عبدالرحمن، أن القانون يجرم ذبح إناث الماشيه العشار كما يجرم ذبح صغار الماشيه قبل وصول وزنها إلى الحد المسموح به ويعاقب المخالفين بعقوبات تصل إلى الحبس.
وتابع عبدالرحمن، أن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل غير مسبوق لتتراوح بين 180 جنيه للكيلو إلى 260 جنيه حسب مكان ونوع اللحمه المذبوحه مع استمرار أزمة إرتفاع أسعار الأعلاف المصنوعة والخضراء حيث وصل سعر قيراط البرسيم إلى 300 جنيه على أرضه وارتفع سعر حمل التبن زنة 260 كيلو إلى 400 جنيه ووصل سعر طن الرده إلى 9000 جنيه فيما واصلت أسعار الأعلاف الاخري الزيادة في الأسعار.
وأشار ابوصدام، إلى أن انخفاض أسعار الجنيه مقابل العملات الاجنبيه ساعد في زيادة تكلفة استيراد مستلزمات الاعلاف وارتفاع أسعار اللحوم المستورده الحيه والمجمده والمبرده حتي وصل سعر كيلو اللحمه المجمده المستورده إلى 140 جنيه للمستهلك في ظل استمرار إرتفاع اسعار اللحوم البلدي.
وأكد ابوصدام، إلى ضرورة سرعة الاتجاه في زيادة العمل على ضبط الاسواق ودعم مربي الماشيه ودعم مزارعي المنتجات الزراعية العلفية مع دعم أصحاب مصانع الاعلاف بالإضافة إلى سرعة الافراج عن المستلزمات العلفية في المواني المصرية وزيادة الحملات لوقف الذبح الجائر للثروه الحيوانية في مصر حتي لا تتسع الفجوة بين الاستهلاك والانتاج من اللحوم الحمراء والتي لا تكفي حاليا الا 60% فقط من احتياجتنا السنوية بالإضافة الي تشديد الرقابه علي اسواق الأعلاف لمنع انتشار الاعلاف المغشوشه والتي قد تؤدي الي خسائر كبيره للمربين وتساهم في ضعف تنمية الثروه الحيوانيه المحلية مع زيادة الحملات على محلات بيع اللحوم لضمان سلامة اللحوم المعروضه ومطابقتها للمواصفات واتباعها الإجراءات اللازمة للحد من الذبح خارج المجاذر وتوفير اللحوم الصحيه الآمنه للمستهلكين.
