وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 50 عامًا، مما ساهم في ارتفاع التضخم حسبما ذكر موقع قناة العربية.

وأضاف الصندوق: «للمساعدة في إعادة التوازن إلى الاقتصاد، يُظهر تحليل صندوق النقد الدولي أن الاستمرار في المسار والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة هذا العام سوف يحد من التضخم».

وتابع: «وعلى الرغم من أن هذه المعدلات المرتفعة ستؤدي إلى زيادة البطالة مؤقتًا، إلا أنها ستمهد الطريق لتضخم مستقر ونمو اقتصادي مستدام، مما سيساعد في النهاية على خلق المزيد من فرص العمل في المستقبل».

ووفقا للتقرير الذي اطلعت عليه “العربية. نت” فإنه “عندما بدأت الأسعار في الارتفاع في عام 2021، كانت تقتصر في البداية على السلع المتأثرة بالاضطرابات المرتبطة بالوباء، مثل السيارات. ومع ذلك وبحلول أوائل عام 2022، انتشر ارتفاع الأسعار ليشمل الإسكان والخدمات الأخرى مثل الفنادق والمطاعم. يبلغ نمو الأسعار في مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الآن حوالي 5.5%، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 2%”.

ومنذ منتصف عام 2021، مع تعافي الاقتصاد الأميركي بسرعة، تجاوز الطلب على العمال العرض بكثير، وأصبح العمال أكثر عرضة لترك وظائفهم والبحث عن وظائف جديدة، كما أن التقاعد المبكر قلل من المعروض من العمال المتاحين.

وأدت هذه العوامل في نهاية المطاف إلى زيادة القدرة التفاوضية للعمال بشأن رفع الأجور، مما ساهم في زيادة الأجور والأسعار، حيث زادت الشركات الأسعار لتغطية ارتفاع تكاليف الأجور. كان هذا هو الحال بشكل خاص في الصناعات كثيفة العمالة، مثل الفنادق والمطاعم.

وتتمثل مهمة الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق استقرار الأسعار وتوفير أقصى قدر من فرص العمل، لتحقيق ذلك، يُظهر تحليل صندوق النقد الدولي، أن الفيدرالي يمكن أن يحقق هذه الأهداف من خلال رفع أسعار الفائدة إلى ذروة 4 إلى 5%، مع الحفاظ على ذلك لمدة تتراوح بين سنة ونصف السنة، مع مراعاة أن العاملين في موقف تفاوضي قوي، وأن عدد الوظائف الشاغرة لكل عامل عاطل عن العمل في ارتفاع.

وقال الصندوق إن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يضعف الطلب على العمال ويزيد البطالة بشكل متواضع، وهذا من شأنه أن يقلل الضغط من أجل الزيادات الكبيرة في الأجور والأسعار، لا سيما في قطاع الخدمات، مما يساعد على خفض التضخم.

ويتوقع معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مزيدًا من الارتفاعات في أسعار الفائدة، بحيث يظل معدل الأموال الفيدرالية حوالي 5 إلى 5.5% في نهاية عام 2023.

وتابع: «هناك إشارات مشجعة على أن تحركات سياسة الاحتياطي الفيدرالي لها التأثير المقصود. تباطأ التضخم في الربع الأخير من عام 2022 (مقارنة بالصيف)، مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع. ومع ذلك، لا يزال التضخم في أسعار الخدمات مرتفعًا ومن المرجح أن ينخفض فقط بمجرد تباطؤ نمو الأجور».

ووفقا للصندوق، فإن خفض التضخم إلى الرقم المستهدف عند 2%، من جانب الفيدرالي الأمريكي أمرًا حاسمًا لتحقيق نمو وظيفي مستقر وزيادات مستدامة في الدخل على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، كما أنه سيعوض تكلفة البطالة المرتفعة مؤقتًا.