وأوضح أنه على الرغم من ان حجم الاستثمارات خلال السنة الماضية نمت بنسبة 42% لكن هذه النسبة كانت محصورة في قطاعات معينة وفي رقعة جغرافية محدودة حيث أن حجم الاستثمارات كان بحدود 54 مليار دولار، بينما لا يتجاوز متوسط نصيب الفرد بالنسبة للاستثمار الألف و100 دولار وهذا نصيب متواضع.
وقال: إذا ما نظرنا إلى حجم الاستثمارات العربية البينية فهي تتراوح بين 16 و20%، بحجم لا يتجاوز الـ8 مليار دولار وفقا للتقارير الصادرة عن الموسسات الاقتصادية الدولية، في حين لا يتجاوز حجم نصيب الفرد من الاستثمارات العربية البينية حدود 120 دولار وهو رقم متواضع جدا.
ونوه الى أن الجميع يدردك ان هذا الواقع غير مقبول على الاطلاق، وبالتالي هناك ضرورة ملحة لتغيير هذا الواقع، وذلك من خلال اتجاهين: اتجاه إجرائي وتشريعي وهو أمر ضروري ولكنه ليس كافيا، وهنا لابد من انجاز اتفاقية الاستثمار البينية العربية وهو ما نعمل عليه كاتحاد الغرف العربية مع جامعة الدول العربية من أجل أن تصبح هذه الاتفاقية ناجزة في اقرب وقت ممكن، بما يعود بالنفع على سائر البلدان العربية.
واكد أن “حجم الاستثمارات العربية البينية والاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة لا تزال أقل من المطلوب ومن هنا المطلوب تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، حيث تشهد هذه القطاعات تدفقاً كبيراً في الاستثمارات، وعلى البلدان العربية السعي إلى جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، التكنولوجيا الزراعية، الأمن الإلكتروني، الذكاء الاصطناعي،التكنولوجيا المالية “فينتك”، منصّات التجارة الالكترونية، تقنية البلوك تشين، الطاقة المتجددة، المباني الذكية، صناعة الروبوتات، انترنت الأشياء، النقل المستدام، الاستدامة في استهلاك الأغذية، وتكنولوجيا التعليم، وغيرها من القطاعات الاستثمارية الخارجية الواعدة”.
ولفت إلى أهمية تشجيع البلدان العربية الشركات الوطنية على الدخول في شراكات مع الشركات المتعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب، من أجل إنشاء المزيد من المشاريع المتنوعة في المنطقة، ولا سيّما المشاريع العربية المشتركة الكبرى، وفي مقدّمها مشاريع الربط البري والبحري والجوي”.
واعتبر أن “قدرة الدول العربية على استقطاب الاستثمار تزداد بمقدار اندماجها وإنشائها فضاءاً اقتصادياً متكاملاً. من هنا فإن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لا يحتاج فقط إلى تغيير القوانين، وإنما إلى سياسات اقتصادية تستلهم الممارسات السليمة في البلدان الصناعية.
وختم بالقول إن هناك تأخراً في الاهتمام بمشروعات تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهي الكفيلة بضمان اندماج فاعل في الاقتصاد العالمي. من هنا فإنّه من المهم أن تحفز السياسات الوطنية النوعية الناقلة للتكنولوجيا والمعززة لمؤشرات الأمن الغذائي من الاستثمارات الأجنبية المستهدفة للمنطقة العربية.
